الاستفتاء على الدستور

عندما انتهى مجلس الشعب من مناقشة بنود ومواد الدستور المرشحة للتعديل أو التغيير وتمت الموافقة المتوقعة على النصوص المقدمة من حزب العزبة الرئاسي انتابني شعور مرير بأن المقولة الخالدة المنسوبة لسعد زغلول هي عين الحقيقة وهي المعٌبر الأوحد عن الوضع السياسي في المحروسة ...... "مافيش فايدة"

أثناء مناقشة المواد أعجبت بانسحاب نواب الإخوان وعلى امتناع بعض الأحزاب عن التصويت ... وأحسست بأنهم يعبرون وبقوة عن موقف رافض للتعديلات الهزلية الممهدة لولي العهد. واتخذت قرار حينها بأنني لن أذهب للاستفتاء ولن أشارك في هذه المسرحية التي رفضت أن أكون كومبارس فيها بعد مهزلة انتخابات الرئاسة والتي شاركت فيها وكان أمل التغيير يراودني حينها.

ولا أقصد تغيير الكبير ... فالكبير كبير ... فقط تغيير منظومة السيطرة والقبضة الحديدية ... قبول مبدأ التعددية وإتاحة الفرصة للشعب كي يبدأ في التعرف على اختراع اسمه التعددية وفكرة خيالية اسمها الديمقراطية وفكرت لبعض الوقت أن الرئيس قد قرر أن تكون منحته للشعب مع آخر فترة رئاسية له " فكرة بلهاء مبنية على أساس السن وناموس الكون" هي أن (يديها كمان حرية) وأن يسجل له التاريخ أنه ختم عهده بأن يستجيب للنداء الدائم للمواطنين في عيد العمال (المنحة يا ريس).

نداء خالد تكرر على مر السنوات التي تابعت فيها خطابات الرئيس في عيد العمال. لا أدري لم كنت أتخيل دائماً أن طلب المنحة ليس مرتبط بمنحة عيد العمال ولكني دائماً كنت أراه نداء للمنحة الأهم المنحة التي اسميها: "الزهرة الحمراء"..... الحرية.

اسم الزهرة الحمراء أطلقته على هذه الكلمة الغالية لأن الحرية بالتأكيد زهرة وعطرها فواح والكل يسعى للحصول عليها... وهي حمراء لأنها لا تنال إلا بالدماء مع الأسف.

كنت ساذج أو لنقل حالم آخر يتمسك بالأمل الواهي. و ما حدث هو أن ترزية القوانين تكفلوا برفي نسيج المواد الدستورية حسب الإرشادات السنية وتحولت هذه المواد لبعبع مخيف للمواطن ... فمثلاً قانون الإرهاب سيجعل من حالة الطوارئ حلم جميل يراود المواطنين و يجعلهم يتمنون رجوعها مرة أخرى ولسان حالهم يقول: " نار الطوارئ ولا جنة قانون الإرهاب".

المهم أنني تمسكت بفكرتي التي اتخذتها مسبقاً بعدم المشاركة في المهزلة ... وفي أثناء حديثي مع والدي حول هذه الموضوع فوجئت منه بوجهة نظر جعلتني أغير أفكاري تماماً ... بل وأتمسك بحقي و لا أتنازل عنه.

قال لي أن ذهاب إلفي مواطن للاستفتاء سيسهل تماماً من مهمة رجال الداخلية بتحويل النتائج أو لنقل تصحيحها لأنهم يتعاملون مع المواطن من منطلق أنه طفل صغير وغض غرير ولا يجب تركه ليفعل ما يشاء ... بل كأولي أمره لابد من تصحيح خطواته ومراجعة أفعاله و تصويبها.... المهم أن مهمة خدمة الوطن والشعب ستكون سهلة في هذه الحالة... بينما لو ذهب مائتي ألف ستكون المهمة أصعب قليلاً... فما بالنا ب 2 مليونان... أو 20 مليون... هل ستكون المهمة حينها يسيرة ؟؟؟؟ بل هل ستكون قابلة للتحقيق أصلاً ؟؟

المسجلين في قوائم الانتخاب على حسابات الحكومة 35 مليون ناخب.... لو ذهب منهم 20 مليون فبالتأكيد لن يستطيعون عمل الانتخابات في يوم واحد ولن يتمكنوا من إظهار النتائج في اليوم التالي مباشرة... والأهم هو صعوبة تزوير 20 مليون صوت.

الصراحة أن هذه الكلمات جعلتني أعيد التفكير في العديد من الأمور التي كنت أتعامل معها بسلبية شديدة... خاصة المتعلقة بهذا البلد... هناك مثل قديم يقول "البيت بيت أبونا والغرب يطردونا" والحق أننا أهل هذه البلد ولو استسلمنا وسلمنا بأنها ليست بلدنا وأنها "بقت بلدهم خلاص" وإن "ما عادش لينا فيها حاجة" .

وما حدث أنني ذهبت للجنة الانتخاب وأدليت بصوتي وصنعت علامة ضخمة وواضحة جداً أمام كلمة لا أوافق و خرجت من اللجنة وأنا شاعر بأنني أرضيت ضميري وصنعت ما اقدر عليه في موقفي هذا.... والنية خالصة لله بأن أستمر على هذا السلوك ... حتى لا يسألني ربي يوم الحساب لم قصرت ؟؟