بــــــــــــــــــــــــــــدون عنـــــــــــــــــــــــــــــوان

كن دائماً موجود بجانب من يحتاجك ... ساعد كل من حولك وكن أقرب إليه من نفسه .... فهذا واجبك
ولكـــــن
لا تفكر في الاستعانة بأحد ولا تتوقع أن يساندك أحدهم إن احتجت ... فهذا ليس شأنهم .. وإنما هي مشكلتك الخاصة

الصندوق الاستثماري الخيري

تعرض دار الإفتاء المصرية على الشعب المصري الكريم عملَ صندوقٍ استثماريٍّ خيريٍّ للإنفاق من ريعه على مجال الصحة: علاجًا للمرضَى، وتطويرًا للخدمة الصحية، وتوسُّعًا في إنشاء المستشفيات، وتحديثًا للأجهزة الطبية، وتدريبًا للكفاءات المختلفة، وتعليمًا في المجال الطبي والبحث العلمي والدوائي؛ حتى نصل إلى تحقيق العدالة باعتبار الصحة حقًّا أساسيًّا وجزءًا لا يتجزأ من حياة الإنسان وكرامته، وحتى لا نصل إلى مرحلة يختص العلاج فيها بالأغنياء وتختص الرعاية الصحية بالأثرياء؛ فنفقد جميعًا معنًى من معاني الإنسانية ومقوِّمًا من مقومات الاجتماع البشري.
وهذا الصندوق يُعد التبرع فيه علي قسمين:
الأول: كالصدقة الجارية التي يصل ثوابها إلى المتبرع في حياته وبعد مماته، يُحبَسُ أصلُها ويُستَثمَرُ في مجالات شتَّى؛ كالصناعة والزراعة والتجارة والخدمات ونحوها والعائد من ذلك يختص بالمجال الصحي، ونأمل أن يصل المستهدَف الأول إلى مبلغ 5 مليار جنيه مصري.
الثاني: الزكاة، وتصرف فورًا للإنسان وليس للبنيان؛ بما يجعل هذا المشروع له أثره الفوري حتى يرى الناس فوائده.
علمًا بأن هذا المشروع ابتداءً وإنشاءً وإدارةً وتنفيذًا هو عملٌ مدنيٌّ يقوم به المؤسِّسون، ويكون له موقعٌ على شبكة المعلومات الدولية لإتاحة المراقبة عليه من الجمهور، ويتم استخدام ما يلزم لذلك من لوائحَ ونُظُمٍ وقوانينَ من جهات الاختصاص المختلفة إن شاء الله تعالى.
ولَمّا رأت دار الإفتاء المصرية الإقبال الشديد على هذه الفكرة من جمهور الناس والموافقةَ والترحيب من الحكومة باعتباره عملاً مدنيًّا واستعدادَها للمعاونة في إنجاحه، فقد بادرت بفتح حسابات بنكية لتلقي التبرعات الأولية، وكلُّ حساب على قسمين:
الأول : للصدقة الجارية المحبوسة.
والثاني: للزكاة التي تُنفَق فورًا في مجال الصحة.
وهذه الحسابات في البنوك التالية بالأرقام التالية:
- البنك الأهلي (100100(
- بنك مصـر (100100)
- بنك فيصل الإسلامي (100100(
- المصرف المتحد (100100(
وسيبقَى العملُ في هذا المشروع في غرفة عمل مستقلة حتى قيام الصندوق بمهامّه، ونرجو الله سبحانه وتعالى أن يُنجِحَ هذا السعي، وأن يمتد بعد ذلك إلى خدمة التعليم، والتكافل الاجتماعي، والفنون، والآداب، والبحث العلمي، والرياضة، والمؤسسة الدينية، والأمن الاجتماعي؛ للقضاء على حزام الفقر والجهل والمرض؛ إنه سميع قريب مجيب الدعاء

تحديث: تم تعميم حساب (100100) في كل بنوك مصر لحساب مؤسسة مصر الخير والتي يرأسها فضيلة مفتي الديار المصرية الشيخ علي جمعة "بشخصه".

الاستفتاء على الدستور

عندما انتهى مجلس الشعب من مناقشة بنود ومواد الدستور المرشحة للتعديل أو التغيير وتمت الموافقة المتوقعة على النصوص المقدمة من حزب العزبة الرئاسي انتابني شعور مرير بأن المقولة الخالدة المنسوبة لسعد زغلول هي عين الحقيقة وهي المعٌبر الأوحد عن الوضع السياسي في المحروسة ...... "مافيش فايدة"

أثناء مناقشة المواد أعجبت بانسحاب نواب الإخوان وعلى امتناع بعض الأحزاب عن التصويت ... وأحسست بأنهم يعبرون وبقوة عن موقف رافض للتعديلات الهزلية الممهدة لولي العهد. واتخذت قرار حينها بأنني لن أذهب للاستفتاء ولن أشارك في هذه المسرحية التي رفضت أن أكون كومبارس فيها بعد مهزلة انتخابات الرئاسة والتي شاركت فيها وكان أمل التغيير يراودني حينها.

ولا أقصد تغيير الكبير ... فالكبير كبير ... فقط تغيير منظومة السيطرة والقبضة الحديدية ... قبول مبدأ التعددية وإتاحة الفرصة للشعب كي يبدأ في التعرف على اختراع اسمه التعددية وفكرة خيالية اسمها الديمقراطية وفكرت لبعض الوقت أن الرئيس قد قرر أن تكون منحته للشعب مع آخر فترة رئاسية له " فكرة بلهاء مبنية على أساس السن وناموس الكون" هي أن (يديها كمان حرية) وأن يسجل له التاريخ أنه ختم عهده بأن يستجيب للنداء الدائم للمواطنين في عيد العمال (المنحة يا ريس).

نداء خالد تكرر على مر السنوات التي تابعت فيها خطابات الرئيس في عيد العمال. لا أدري لم كنت أتخيل دائماً أن طلب المنحة ليس مرتبط بمنحة عيد العمال ولكني دائماً كنت أراه نداء للمنحة الأهم المنحة التي اسميها: "الزهرة الحمراء"..... الحرية.

اسم الزهرة الحمراء أطلقته على هذه الكلمة الغالية لأن الحرية بالتأكيد زهرة وعطرها فواح والكل يسعى للحصول عليها... وهي حمراء لأنها لا تنال إلا بالدماء مع الأسف.

كنت ساذج أو لنقل حالم آخر يتمسك بالأمل الواهي. و ما حدث هو أن ترزية القوانين تكفلوا برفي نسيج المواد الدستورية حسب الإرشادات السنية وتحولت هذه المواد لبعبع مخيف للمواطن ... فمثلاً قانون الإرهاب سيجعل من حالة الطوارئ حلم جميل يراود المواطنين و يجعلهم يتمنون رجوعها مرة أخرى ولسان حالهم يقول: " نار الطوارئ ولا جنة قانون الإرهاب".

المهم أنني تمسكت بفكرتي التي اتخذتها مسبقاً بعدم المشاركة في المهزلة ... وفي أثناء حديثي مع والدي حول هذه الموضوع فوجئت منه بوجهة نظر جعلتني أغير أفكاري تماماً ... بل وأتمسك بحقي و لا أتنازل عنه.

قال لي أن ذهاب إلفي مواطن للاستفتاء سيسهل تماماً من مهمة رجال الداخلية بتحويل النتائج أو لنقل تصحيحها لأنهم يتعاملون مع المواطن من منطلق أنه طفل صغير وغض غرير ولا يجب تركه ليفعل ما يشاء ... بل كأولي أمره لابد من تصحيح خطواته ومراجعة أفعاله و تصويبها.... المهم أن مهمة خدمة الوطن والشعب ستكون سهلة في هذه الحالة... بينما لو ذهب مائتي ألف ستكون المهمة أصعب قليلاً... فما بالنا ب 2 مليونان... أو 20 مليون... هل ستكون المهمة حينها يسيرة ؟؟؟؟ بل هل ستكون قابلة للتحقيق أصلاً ؟؟

المسجلين في قوائم الانتخاب على حسابات الحكومة 35 مليون ناخب.... لو ذهب منهم 20 مليون فبالتأكيد لن يستطيعون عمل الانتخابات في يوم واحد ولن يتمكنوا من إظهار النتائج في اليوم التالي مباشرة... والأهم هو صعوبة تزوير 20 مليون صوت.

الصراحة أن هذه الكلمات جعلتني أعيد التفكير في العديد من الأمور التي كنت أتعامل معها بسلبية شديدة... خاصة المتعلقة بهذا البلد... هناك مثل قديم يقول "البيت بيت أبونا والغرب يطردونا" والحق أننا أهل هذه البلد ولو استسلمنا وسلمنا بأنها ليست بلدنا وأنها "بقت بلدهم خلاص" وإن "ما عادش لينا فيها حاجة" .

وما حدث أنني ذهبت للجنة الانتخاب وأدليت بصوتي وصنعت علامة ضخمة وواضحة جداً أمام كلمة لا أوافق و خرجت من اللجنة وأنا شاعر بأنني أرضيت ضميري وصنعت ما اقدر عليه في موقفي هذا.... والنية خالصة لله بأن أستمر على هذا السلوك ... حتى لا يسألني ربي يوم الحساب لم قصرت ؟؟

الحسنة أيضاً تعم

تتكرر شكوانا يومياً من أخلاق السائقين (مايكروباص – تاكسي – أتوبيس ... الخ), ناهيك عن أخلاق سائقي سيارات النقل. وبالطبع العديد من هذه الشكاوى له أصل من الواقع ولكن ......

سأتعرض هنا لتجارب شخصية خضتها مع بعض السائقين و هذه التجارب لها معاني عدة وأعتقد أنها تحمل رسالة.

قادماً من بورسعيد للقاهرة , استقللت أتوبيس السوبر جيت الشهير لأنه يعتبر أكثر وسائل المواصلات المتاحة راحة. بعد وصولي للقاهرة (رمسيس) وبعد ابتعادي بالتاكسي لمسافة لا بأس بها من الموقف تنبهت لعدم وجود الموبايل معي ... وأدركت أنني نسيته في الأتوبيس, طلبته من موبايل والدي وجدت جرس مع عدم الرد ... مما أعطاني أملاً في ألا يكون قد سرق, نزلت من التاكسي واستقللت غيره متجهاً للموقف طالباً من السائق السرعة للحاق بالأتوبيس قبل أن يغادر الموقف وقصصت عليه ما حدث. فوجئت بالسائق يخرج موبايله الخاص ويطلب مني الاتصال بهاتفي لأطمئن إن كان لا يزال متاحاً أم تم إغلاقه, وبالفعل طلبت الموبايل وظل الجرس فترة طويلة ثم وجدت الخط فتح وتم إغلاقه ثانية بسرعة, طلب مني السائق تكرار المحاولة مرة ثانية ... أعدت المحاولة فوجدت سائق السوبر جيت يجيبني ويخبرني بأن الهاتف معه وأنه ينتظرني بالموقف ولن يغادر حتى أصل.

شكرته وأغلقت الخط وشكرت سائق التاكسي على شهامته... وعند وصولي للموقف طلب سائق التاكسي مبلغ مبالغ فيه مقارنة بالمسافة المقطوعة... فاصلته في السعر فوافق على التخفيض مباشرة وبدون مماطلة أو ذكر للمكالمات التي أجريتها من هاتفه الخاص.

وجدت الأتوبيس في الموقف كما وعدني السائق ووجدته جالساً خلف عجلة القيادة ممسكاً بالهاتف في يده وما أن رآني وعرفته بنفسي حتى أعطاني الهاتف ورفض أن يأخذ أي مكافأة تحت أي مسمى كان وما أقنعني أن رفضه حقيقي أنه رفع يده أمام وجهه ما أن وضعت يدي في جيبي دون أن ينطق بحرف واحد وبنظرة حاسمة من عينيه .. أعدت العرض ولكنه ظل على موقفه. شكرته وانصرفت شاعراً بالفخر أنه لا يزال في بلدي ووسط كل ضغوط الحياة المختلفة يوجد أناس كهؤلاء السائقين لا تزال بداخلهم القيم والمثل التي تمثل معنى الرجولة والشهامة الحقيقي.

قد يقول البعض بأن ما حدث هو الواجب ولكن...

الواقع يقول أن الغالبية العظمى من أهل مصر يوم يعيشون تحت مظلة " صباح الخير و كل سنة وأنت طيب والدخان والعرق والإكرامية... الخ" مما يجعل الاستثناء للأسف هو القاعدة والأمانة وتأدية الواجب هما من باب الأفعال الاستثنائية.

والحقيقة أيضاً أن تأتي هذه التصرفات والأخلاقيات من فئة من المجتمع دائماً يتم النظر اليها بأنها فئة متخلفة وسيئة الطباع ويتم تعميم الحكم عليهم جميعاً فهذا يعتبر جرس تنبيه لنا جميعاً بأن من أكبر الأخطاء التي نقع كلنا فيها هو تعميم الأحكام والعمل بمبدأ الجيش في التعامل مع الناس " الحسنة تخص والسيئة تعم " . فكلنا يتشدق بالحيادية وعدم الخلط بين الأمور ... ولكن ما أن نكون بداخل الموضوع وطرف فيه نجد أن كل أفكار الموضوعية والحياد والدقة والأمانة في الحكم على الناس نجدها قد تلاشت وذهبت أدراج الرياح وحل محلها العصبية وإعمال العاطفة في الأحكام والتصرفات.

في الحقيقة قد يكون الموضوع بسيط ومتكرر... ولكن كما أن عيوننا قد أصبحت حساسة لكل ما هو خاطئ وألسنتنا لا تتوانى عن انتقاد الآخرين فيجب أيضاً أن نشيد بالصواب ونذكره ولا نتعامل معه بمبدأ أنه هو الطبيعي والمفترض فلا نعطيه حقه ... على الأقل حتى نشعر أنه لا يزال هناك خير موجود في هذه الأمة وفي هذا البلد... وأنه لا يزال هناك أمل ...... أمل في غد أفضل.